تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح والترجيح يكون بأشياء منها ان يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السّنة المقطوع بها والآخر مخالفا لهما فإنه يجب العمل بما توافقهما وترك العمل بما خالفهما وكذلك ان وافق أحدهما اجماع الفرقة المحقّة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافق اجماعهم وترك العمل بما يخالفه فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فيهما المطابقة للطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلا وجب العمل به ويترك العمل بما لم يروه العدل وسنبيّن القول في العدالة المراعاة في هذا الباب فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بابعدهما من قول العامة ويترك العمل بما يوافقهم وان كان الخبر ان يوافقان العامة أو يخالفانهما جميعا نظر في حالهما فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالآخر لان الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما وليس هناك قرينة تدلّ على صحة أحدهما ولا ما يترجّح أحدهما به على الآخر فينبغي ان يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الّذى إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الآخر وان لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر على وجه كان الانسان مخيّرا في العمل بايّهما شاء انتهى وفيه ان ما حكم به من وجوب العمل بهما جميعا مع الامكان بعد الترجيح بالاعدليّة والاكثريّة والمخالفة للعامة ان كان جميعا منطبقا على الموازين العرفيّة كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيّد والظاهر على النّص فهو مقدم على الترجيح بما ذكره اوّلا فإنه لا تعارض في الحقيقة فان جميع الأخبار بمنزلة كلام واحد من متكلم واحد ومن المعلوم ان للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق بكلامه ما شاء من اللّواحق وان كان جمعا تبرعيا لا شاهد له فهو طرح للدليلين وافتراء على الشارع لا جمع وما ذكره من الدليل وهو الاجماع على نقلهما لا محصّل له فان المفروض في الخبرين المتعارضين ان كان ذلك فمع منافاته لكلماته فلا معنى الترجيح بالاعدليّة والاكثريّة والّا فهو فاسد لعدم الملازمة مع أن الاجماع على الرواية مع قطع النظر عن العمل على ما اعترف به لا يدل على الصّحة ومقتضى هذا الكلام اعتبار امر آخر زائدا على ما تقدم في حجية الخبر وما اعتبره في التخيير أيضا لا محصّل له ثمّ قال واما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو ان يكون الراوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب غير متهم في ما يرويه فإذا ما كان مخالفا في الاعتقاد لأجل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر في ما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روى عن الصادق عليه السّلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تدرون حكمها فيما رووا روى عنّا فانظروا إلى ما روى رووا عن علي عليه السّلام فاعملوا به ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن ائمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه واما إذا كان الرّاوى من فرق الشّيعة من الفطحيّة والواقفيّة